غزة: يجب على الإجراءات الفورية الجمع بين الإغاثة الطارئة واستعادة الإنتاج المحلّي للأغذية

روما – يشكّل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى باتجاه تقديم الإغاثة الطارئة وإعادة بناء الإنتاج المحلّي للأغذية في قطاع غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني (2) شخص إلى المساعدة العاجلة بسبب انهيار الإنتاج الزراعي، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).

وأفادت السيدة Beth Bechdol، نائب المدير العام للمنظمة أن "وقف إطلاق النار يتيح فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية في غزة عبر تمكين تسليم المعونة الطارئة والبدء بمساعي الإنعاش المبكر. إنما هذه مجرد بداية طريق طويل للتعافي من الدمار. وسنحتاج إلى سلام مستدام وإمكانية الوصول بشكل دائم من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة وضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب في غزة."

وقالت السيدة Bechdol إن المنظمة ملتزمة بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل. وفي هذه الأثناء، سوف تُسند المساعي الفورية للتعافي الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الزراعية والغذائية، مثل الدفيئات والآبار ونُظم الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق تسليم المدخلات الزراعية الحاسمة الأهمية لاستعادة الإنتاج المحلّي للأغذية.

وأشارت السيدة Bechdol إلى أن "هذه الإجراءات التكميلية لتعزيز القدرة على الصمود تشكل جسرًا بين الأنشطة على المدى القصير والتدخلات الإنمائية على المدى الأبعد لمساعدة المجتمعات المحلّية على إعادة البناء والتعافي من الأزمات، واستعادة الأمل، ودعم الحق في الغذاء."

وقد أدى الصراع القائم منذ 15 شهرًا إلى انعدام شديد في الأمن الغذائي طال جميع سكان قطاع غزة، وأصبحت المجتمعات المحلّية على شفا الجوع.

وكشف التقييم الجغرافي المكاني الأخير الذي أجرته المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالسواتل (UNOSAT) بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024 أن حجم الأضرار التي تعرضت لها الأراضي الزراعية في غزة قد بلغ مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا للتقييم، فقد تضرّر أو تم تدمير 75 في المائة من الحقول التي كانت تُستخدم لزراعة المحاصيل، إضافة إلى بساتين الزيتون. وبات أكثر من ثلثي الآبار الزراعية (مجموعها 531 1) خارج الخدمة، ممّا تسبب بانهيار الريّ. وبلغت خسائر الماشية نسبة 96 في المائة، وكاد إنتاج الحليب أن يتوقف، وبقيت نسبة 1 في المائة فقط من الدواجن على قيد الحياة. كما بات قطاع صيد الأسماك على شفير الانهيار، ممّا أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وقالت السيدة Bechdol "ينبغي أن تكون الزراعة في صميم جهود الطوارئ والإنعاش. ويجب على الإجراءات الفورية الجمع بين الإغاثة الطارئة – أي الأغذية والمياه والمساعدات الطبية – واستعادة الإنتاج المحلّي للأغذية في الوقت ذاته. فدعم المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك اليوم يضمن الأغذية الطازجة والمغذية غدًا."

وقبل نشوب النزاع، كانت الزراعة تُشكل نحو 10 في المائة من اقتصاد غزة، مع اعتماد سُبل عيش أكثر من 560 000 شخص على زراعة المحاصيل والرعي وصيد الأسماك بشكل جزئي أو كلّي. وفي عام 2022 كانت صادرات غزة الزراعية والسمكية تبلغ 67.3 ملايين دولار أمريكي، ومعظمها في المقام الأول من المحاصيل الطازجة مثل التوت البري والطماطم والخيار والباذنجان والفلفل الحلو والسمك الطازج.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، ستكون إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة مكلفة للغاية وستستغرق سنوات، إن لم يكن عقودًا.

وتسعى المنظمة، في المستقبل القريب، إلى الحصول على 74.5 ملايين دولار أمريكي لمساعدة 154 100 من المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك، رجالًا ونساءً، عبر إتاحة المدخلات الزراعية الطارئة والدعم التقني، مع افتراض استمرار الاستقرار الذي يوفره وقف إطلاق النار وتحسّن ظروف الوصول والتسليم. ومن شأن الاستثمار في الزراعة أن يعيد الكرامة وأن يضمن الأغذية المغذية وأن يرسي الأساس لنظام زراعي وغذائي قادر على الصمود ويعتمد على ذاته في غزة.

ويشكل رفع الحظر عن واردات القطاع الخاص أمرًا حاسمًا لتوسيع نطاق المساعي الإنسانية وإعادة تنشيط الإنتاج الغذائي المحلّي وضمان الإمدادات الغذائية المتنوعة لاستكمال المعونة الإنسانية. ولا غنى عن استئناف الواردات التجارية على نطاق واسع للسماح ببدء جهود إعادة التأهيل.

الاستجابة الطارئة للمنظمة

قامت المنظمة حتى تاريخه بتوزيع العلف على نحو 800 4 من أصحاب الثروة الحيوانية في جميع محافظات قطاع غزة، ومستلزمات الأدوات البيطرية لنحو 400 2 أسرة من الرعاة. وفي 23 يناير/كانون الثاني، تم تحميل شاحنتين بما مجموعه 30 طنًا من علف الشعير في جمهورية مصر العربية وهما في طريقهما لدخول غزة. ويبقى 70 طنًا من الشعير محفوظًا في حال من الجهوزية في جمهورية مصر العربية، بينما من المقرر أن يدخل حوالي 200 2 طن من الأعلاف المركزة إلى غزة عبر إسرائيل.

كما ستقوم المنظمة بتوفير الأغطية البلاستيكية للدفيئات واللقاحات وكتل الطاقة والأكواخ البلاستيكية للحيوانات. وتؤدي هذه الإمدادات دورًا حاسمًا في استعادة الإنتاج الغذائي وحماية الحيوانات واستعادة سبل العيش.

والمنظمة مستعدة أيضًا لإعادة تنشيط التنفيذ الميداني للمشاريع التي توقفت بسبب النزاع، تحضيرًا للانتقال السلس من حالة الطوارئ إلى إعادة التأهيل والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار. وسيضخ ذلك نحو 20 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد المحلّي لدعم مساعي إعادة التأهيل التي يبذلها المزارعون ورعاة الماشية وصيادو الأسماك من الرجال والنساء.

الصور متاحة هنا.