منظمة الأغذية والزراعة تروج لآلية مبتكرة لمواجهة الأزمات من خلال العمل الاستباقي

نيويورك - عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة مخططها المحدّث بشأن "مرفق التمويل الخاص بالأزمات الغذائية الناجمة عن الصدمات (FSFC)"، وهو آلية مبتكرة تروّج لنموذج عمل استباقي جديد يهدف إلى الوقاية من تفاقم الأزمات الغذائية، وبالتالي إنقاذ الأرواح وخفض التكاليف الطويلة الأجل التي تنطوي عليها الاستجابة الإنسانية.

وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في حدث خاص يرمي إلى الترويج للآلية: "سيغير مرفق التمويل الخاص بالأزمات الغذائية الناجمة عن الصدمات (المرفق) المنطق الذي نموّل بموجبه الأزمات، بالانتقال من الاستجابة اللاحقة إلى الاستجابة الاستباقية".
وأوضح السيد شو دونيو أيضًا كيف يستند المرفق إلى الخبرات الفنية الواسعة التي تتمتع بها المنظمة في مجالات الأمن الغذائي والإنذار المبكر وتحليل سرعة التأثر، فضلًا عن نظم البيانات العالمية لديها وتواجدها الميداني وهما أمران يتيحان تحديد الأماكن والفترات الأكثر عرضة لانتشار الجوع فيها بسبب الصدمات. 

وقد حظي المرفق بموافقة قادة مجموعة الدول السبع في عام 2024. وقال المدير العام إنّ المنظمة تسعى إلى الحصول على 100 مليون دولار كتمويل أولي لتفعيل الآلية التي تسخّر رأس المال العام والخاص، بما في ذلك أسواق رأس المال العالمية، وتتيح التآزر في مواجهة المخاطر عبر مختلف البلدان وفي وجه مختلف الأخطار بغية التوصل إلى "حل مستدام ويمكن توسيع نطاقه".

وقد حضر هذا الحدث وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من عدة بلدان، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، منهم مدراء تنفيذيون لشركات عالمية رفيعة المستوى في مجال إعادة التأمين. وشارك برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مع المنظمة في إعداد النموذج التحويلي، الذي يعتمد على البيانات الآنية والتحليلات التنبؤية والمحفزات القائمة على العلوم.

أسلوب عمل المرفق

يتسم المرفق بكونه أول من يدمج تمويل العمل الاستباقي مع تمويل الاستجابة السريعة، وقد أثبت النهجان كلاهما تأثيرهما الكبير في مواجهة الأزمات. وهو يجمع بين التمويل المختلط والمبتكر من مصادر عامة وخاصة مع التحليلات المتطورة التي تستخدمها غرفة مراقبة المخاطر والأوضاع الجديدة التابعة للمنظمة، بغية مواجهة 12 نوعًا من الأخطار، بما في ذلك حالات الجفاف، والفيضانات، وتفشي الجراد، والأعاصير الاستوائية، والصدمات على مستوى الأسعار، بل والصراعات أيضًا. وشدد السيد شو دونيو على أنّ الصراعات هي الدافع الرئيسي وراء نشوء الأزمات الغذائية في وقتنا الراهن، وهي تؤثر على نسبة تقارب 70 في المائة من السكان الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وسوف يُستخدم نصف التمويل الأولي للمرفق كاحتياطي نقدي لمعالجة الأحداث المتكررة وسد الثغرات القائمة في برامج العمل الاستباقي الحالية. وسيُخصص النصف الآخر لشراء إعادة التأمين، ما سيوفر آلية الرفع المالي والتمويل الطارئ اللازمين لمواجهة الأزمات الغذائية عند تفاقمها. ويقدّر صافي المنافع الناجمة عن هذا النموذج بحدود مليار (1) دولار أمريكي.

وأوضح المدير العام أنّ "الأدلة المستقاة من المنظمة وشركائها تبيّن أنّ كل 1 دولار أمريكي يُستثمر في الاستجابة الاستباقية من شأنه أن يحقق وفورات قد تصل إلى 7 دولارات أمريكية ونتائج أفضل في الوقت نفسه".

ويتمثل هدف المرفق في إنشاء هيكلية معدّة مسبقًا قادرة على الحفاظ على أداء النظم الزراعية والغذائية عندما تكون كل المجالات الأخرى معرضة للخطر، باستخدام محفزات موحدة للاستجابة تستند إلى أدلة علمية.

وإنّ الاستعاضة عن الاستجابة اللاحقة بالتأهب وعن التجزئة بالتنسيق تستلزم ضمان القدرة على توفير التمويل بسرعة، حتى قبل وقوع الأحداث المتوقعة، وهو مجال يمكن لشركات إعادة التأمين أن تساهم فيه وتستفيد منه من خلال تنويع حافظاتها وزيادة مجموعة المخاطر القابلة للتأمين.