منظمة الأغذية والزراعة ترحب باتفاق منظمة التجارة العالمية لدعم مصايد الأسماك

روما/جنيف - ترحب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بدخول اتفاق منظمة التجارة العالمية لدعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ وهو يهدف إلى الإلغاء التدريجي للإعانات المضرّة المقدمة إلى مصايد الأسماك وتعزيز استدامة الموارد البحرية.

وقال السيد Manuel Barange، المدير العام المساعد ورئيس شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة: "هذا الاتفاق إيجابي للغاية لاستدامة موارد مصايد الأسماك التي نعتمد عليها جميعًا. وتتطلع المنظمة إلى المساعدة في تنفيذ الاتفاق وتحقيق كامل إمكاناته". وأضاف قائلًا: "توفر مصايد الأسماك الأغذية، وتُحسّن التغذية، وتدعم سبل العيش، ولا يمكن للعالم أن يتحمل تكاليف تقديم الإعانات لممارسات تُضرّ بالمنافع الطويلة الأمد لهذا القطاع".

ولطالما قدمت المنظمة باستمرار الدعم على مستوى السياسات لأعضاء منظمة التجارة العالمية وسوف تتعاون في سياق عمليات آلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي ستوفر، من بين جملة تدابير أخرى، مساعدة فنية محددة الأهداف وتنمية القدرات للاقتصادات النامية ولأقل البلدان نموًا.

فعلى سبيل المثال، يحظر اتفاق منظمة التجارة العالمية لدعم مصايد الأسماك تقديم إعانات تُساهم في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو تؤثر على الأرصدة المستغلة بشكل مفرط أو المرتبطة بالصيد في أعالي البحار حيث لا تخضع الموارد لإدارة منظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

إن الحاجة إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يُؤدي إلى خسائر في الموارد الطبيعية ويُقوّض استدامة الأرصدة السمكية، أمر مُسلّم به على نطاق واسع في العالم. وهذا هو الهدف الصريح للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وهو صك دولي مُلزم من صكوك المنظمة مُصمّم لردع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه ودخل حيز التنفيذ في عام 2016 ويضم حاليًا 84 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نيابةً عن أعضائه البلغ عددهم 27 عضوًا.

كما سيُولّد اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك زخمًا جديدًا للأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. ووفقًا للسيد Manuel Barange، فإن توطيد التعاون على المستوى الإقليمي أمرٌ ضروري لضمان تحقيق الاتفاق لأهدافه المتعلقة بالاستغلال المُستدام للموارد المُشتركة.