منظمة الأغذية والزراعة ترحّب بالدورة المستأنفة للاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتسلّط الضوء على النُظم الزراعية والغذائية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي العالمية

روما - بينما يجتمع أكثر من 150 بلدًا في روما لحضور الدورة المستأنفة للاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (الدورة المستأنفة للاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف)، تدعو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحويل النظم الزراعية والغذائية ودعم أهداف التنوع البيولوجي العالمية. وأكّدت المنظمة، التي استضافت اجتماعًا رفيع المستوى في مقرّها الرئيسي عشية هذا المؤتمر، أنّ النظم الزراعية والغذائية يجب أن تعمل في انسجام مع التنوع البيولوجي لضمان مستقبل مستدام للناس والكوكب على حد سواء.

واستند هذا الحدث إلى الزخم الذي تولَّد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في كالي، كولومبيا، حيث قامت المنظمة وحكومة كولومبيا وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بإطلاق مبادرة دعم البلدان في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي للقطاعات الزراعية والغذائية. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الحكومات في إدراج النظم الزراعية والغذائية في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وعملية تنفيذها.

وأوضح المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، أثناء افتتاح هذا الحدث بالقول "إن المبادرة توفر لنا آلية جماعية لمساعدة الحكومات على بناء القدرات وتحديد وسائل استراتيجية وتنفيذها عبر القطاعات الزراعية والغذائية من أجل تحقيق أهدافها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي".

وانضمت إلى السيد شو دونيو المسؤولتان الكولومبيتان، معالي السيدة María Susana Muhamad González، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة ورئيسة الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف؛ ومعالي السيدة Martha Carvajalino، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية؛ وكذلك السيدة Astrid Schomaker، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ووزراء من عدة بلدان، وأعاد جميعهم تأكيد التزامهم بتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (الإطار العالمي للتنوع البيولوجي) وبإبقاء النظم الزراعية والغذائية في الصدارة.

وأقرّت رئيسة الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف، السيدة Muhamad، بالدور الحاسم الذي تضطلع به المنظمة في وضع الأمن الغذائي والزراعة في صميم الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ورحّبت بالشراكة مع كولومبيا واتفاقية التنوع البيولوجي في مبادرة دعم البلدان في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي للقطاعات الزراعية والغذائية، مشيرة إلى أنها جهد مشترك شديد الأهمية تأمل أن يتحقّق.

وشدّدت معالي الوزيرة، السيدة Carvajalino، على الحاجة الملحة إلى التعاون العالمي من أجل مواءمة الاستراتيجيات الزراعية والبيئية، وأكّدت أن كولومبيا تهدف إلى التصدي للتحديات المشتركة والمضي قدمًا بهذه المناقشة بدعم من المنظمة، وسلّطت الضوء على الإنتاج الغذائي المستدام باعتباره أمرًا لا غنى عنه للقضاء على الجوع.

وأشارت السيدة Schomaker، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى أن التنوع البيولوجي عنصر أساسي بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية، وإلى أن تحويل النظم الزراعية والغذائية أمر بالغ الأهمية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة على حدٍ سواء. وسلّطت الضوء على أهمية اتباع نهج متكامل يعمل مع المزارعين من أجل إدراج التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات الوطنية، وأشارت إلى الآثار الأوسع نطاقًا على السلام واستقرار المناخ.

وقالت إن التنوع البيولوجي ضروري لإنتاج الأغذية، فهو يوفر خدمات النظم الإيكولوجية الرئيسية، مثل التلقيح وخصوبة التربة ومكافحة الآفات وتنظيم المناخ. كما أنّ التدهور المستمر للنُظم الإيكولوجية ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ يُقدّر عدد الأشخاص المعرّضين للخطر بنحو 3 مليارات شخص، ولا سيما في صفوف الفئات السكانية الضعيفة. ويمكن لفقدان الملقّحات أن يخلّف أثرًا سلبيًا كبيرًا على الأمن الغذائي، إذ يعتمد ما يصل إلى 75 في المائة من المحاصيل الغذائية في العالم، بشكل جزئي على الأقل، على حبوب اللقاح.

وشدّد المدير العام للمنظمة على أهمية تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي اعتُمد في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف، من أجل مواجهة هذه التحديات. وأشار إلى أن "أكثر من نصف أهداف الإطار البالغ عددها 23 هدفًا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالزراعة"، وشدّد على ضرورة أن تدرج البلدان النظم الزراعية والغذائية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وأوضح أن "التنوع البيولوجي موجود أيضًا في التربة وفي الماء" وأنه من الأهمية بمكان "النظر إلى التنوع البيولوجي من منظور شامل ثلاثي الأبعاد".

وقال محذرًا إن الاستثمار المالي لا يزال عاملًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، وإن إدراج النظم الزراعية والغذائية في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكن أن يفتح فرص التمويل من خلال الآليات الدولية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والميزانيات الوطنية.

وأضاف قائلًا "من الأهمية بمكان إشراك المزارعين حتى يتمكّنوا من تولي زمام الأمور ويصبحوا جزءًا من الشراكة. فبدون المزارعين، ستظلّ السياسات مجرد حبر على ورق".

مواصلة محادثات كالي للتنوع البيولوجي في روما

مع عودة مفاوضات كالي غير المكتملة الآن إلى طاولة الدورة المستأنفة للاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف، تشكِّل الدورة المستأنفة في روما لحظة حاسمة بالنسبة إلى جدول أعمال التنوع البيولوجي العالمي. وتشمل المناقشات الرئيسية هذا الأسبوع وضع اللمسات الأخيرة على الآليات المالية لتعبئة المبلغ المقدر بنحو 200 مليار دولار سنويًا اللازم لتنفيذ الإطار العالمي، فضلًا عن تحسين أُطر الرصد لتتبّع التقدّم المحرز.

وتضطلع المنظمة بدور محوري في دعم البلدان لإدماج التنوع البيولوجي في النظم الزراعية والغذائية، والنظم الزراعية والغذائية في خطط وإجراءات التنوع البيولوجي، وضمان أن السياسات والإجراءات تحقق منافع التنوع البيولوجي والأمن الغذائي في آن واحد. ومع استمرار المفاوضات، تبقى المنظمة ملتزمة بسدّ الفجوة القائمة بين الطموح والتنفيذ، وتعزيز التعاون بين القطاعات، وتأمين الموارد الأساسية لحماية التنوع البيولوجي، بالتوازي مع ضمان الأمن الغذائي لأجيال المستقبل.

واختتم المدير العام للمنظمة قائلًا "نحن بحاجة إلى نهج متكامل عبر القطاعات الحكومية، وعبر الوزارات، لضمان تحقيق الأفضليات الأربع: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب"، مشدّدًا على أن هذه هي "الفلسفة المشتركة اللازمة لإنتاج أغذية أساسية ومغذية وصحية ووظيفية – أي المستويات الأربعة للأغذية".