انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في لبنان بعد النزاع، وفقًا لتقرير جديد

نشرة إخبارية مشتركة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي

بيروت - يواجه حوالي ثلث سكان لبنان انعدامًا حادًا في أمنهم الغذائي في أعقاب تصاعد النزاع في أواخر عام 2024 وتداعيات الأعمال العدائية على الزراعة، فيما من المتوقع أن يكون انتعاش الاقتصاد بطيئًا على الأرجح، وفقًا لتقييم جديد للأمن الغذائي.

ويظهِر تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في لبنان، الذي أعدّته منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة، أن حوالي 1.65 مليون شخص في لبنان يواجهون حاليًا مستوى الأزمة أو الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي)، مقارنة بحوالي 1.26 مليون شخص قبل التصعيد. وفي الوقت نفسه، يعاني 000 201 شخص من مستويات الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي)، وهو ضعف العدد سابقًا.

وقال السيد Matthew Hollingworth، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان "إنّ تدهور الأمن الغذائي في لبنان ليس مفاجئًا. فستة وستون يومًا من الحرب، سبقتها أشهر من الصراع، قد أهدرت الأرواح ودمّرت سُبل العيش. ومع أنه يمكن لبعض الأشخاص العودة إلى ديارهم بعد وقف إطلاق النار، يواجه آخرون واقعًا مريرًا يتمثّل في عدم وجود منزل يعودون إليه. وإنّ مهمتنا واضحة في هذا الوقت الحاسم، وهي دعم الحكومة والشعب من أجل إعادة بناء حياتهم ونظمهم الغذائية."

ويفيد التقرير بأنه من المتوقع أن يستمر انعدام الأمن الغذائي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وألّا تكون هناك عودة إلى حالة ما قبل الأزمة في المدى المنظور. وفي ظل التحديات المقبلة، سوف تكتسي الجهود الإنسانية الجارية لدعم الانتعاش أهمية حاسمة.

وقالت السيدة Veronica Quattrola، ممثلة المنظمة في لبنان بالنيابة "لقد أثّر تصاعد الأعمال العدائية بشدّة على سُبل عيش المزارعين، وكذلك الأصول الزراعية والبنية التحتية، ما أدّى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وتهديد استدامة الأنشطة الزراعية". وأضافت أن "المنظمة ثابتة في التزامها بمساعدة المزارعين على استئناف الإنتاج ودعم المجتمعات المحلية لإعادة البناء وتعزيز قدرتها على الصمود."

ويذكر التقرير أن اللاجئين في لبنان معرّضون للخطر بشكل خاص. ويُصنّف حوالي 000 594 لاجئ سوري (40 في المائة من اللاجئين السوريين) و000 89 لاجئ فلسطيني (40 في المائة من عدد اللاجئين الفلسطينيين) على أنهم يواجهون المرحلة 3 (الأزمة) أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. ويندرج نحو 000 970 مواطن لبناني (25 في المائة من السكان) ضمن الفئة نفسها.

ويذكر التقرير أيضًا أنّ الصراع قد عطّل النشاط الاقتصادي وسُبل العيش بشدة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن الأسواق لا تزال تكافح لكي تتعافى على الرغم من وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني. ويعمّق الانكماش الحاد ما كان بالفعل أزمة اقتصادية طويلة الأمد. وقد شهد الاقتصاد اللبناني انكماشًا بنسبة 34 في المائة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019، فضلًا عن ركود الاستثمارات.

ولا يزال سوء التغذية يشكّل خطرًا كبيرًا في لبنان، لا سيما في صفوف الأطفال والمراهقين والنساء. وقد كشفت دراسة حديثة أن ثلاثة من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يتبعون أنماطًا غذائية ذات تنوع ضئيل للغاية، ما يجعلهم عرضة للتقزم والهزال.

وفي عام 2024، قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 000 750 شخص نزحوا بسبب القتال، وقدّم وجبات ساخنة وإمدادات غذائية ومساعدات نقدية إلى الأشخاص الموجودين في الملاجئ والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء لبنان. وتعتزم المنظمة هذا العام مساعدة 2.5 ملايين شخص، بما في ذلك ما يقارب 000 900 لاجئ سوري في لبنان.

وأكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أهمية الاستدامة والشفافية والثقة في المشاريع الزراعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء نتيجة للجهود المكثفة والشراكات المتينة بين أصحاب المصلحة. وقال إنّ "هذه الشراكات تقوي بلدنا الذي يحتاج إلى دعم الهيئات الدولية والشركاء المحليين. والتعاون المستمر هو الحلّ لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في لبنان". وأكّد الدكتور الحاج حسن الأهمية الوطنية لتقييم الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في لبنان، وأشار إلى أن "هذه العملية قد بدأت منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ممّا أدّى إلى تشكيل لجان فنية مشتركة مع المنظمات الدولية والشركاء المحليين، وهو ما مكّن من إجراء عمليات تقييم فعالة. وأكّد أنّ هدف المشروع هو دفع تعويضات للمزارعين المتضررين وقال موضحًا: "تتمثل أولويتنا في تأمين التمويل للتعويض عن الأضرار، وسنعمل بلا كلل لتحقيق ذلك". واختتم كلامه بالتأكيد مجددًا على التزام الوزارة بالتنمية الزراعية المستدامة والتعاون مع جميع الشركاء للتصدي للتحديات التي يواجهها لبنان.

وقبل احتدام الصراع، كان 23 في المائة من السكان (لبنانيون وسوريون ولاجئون فلسطينيون) قد صُنفوا بالفعل على أنهم يعيشون في المرحلة 3 أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (أبريل/نيسان - سبتمبر/أيلول 2024)، أي ما مجموعه 1.26 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.