اليابان تساهم بمبلغ 11.9 ملايين دولار أمريكي لتوسيع نطاق أنشطة منظمة الأغذية والزراعة المخصصة لحالات الطوارئ والقدرة على الصمود

روما - تلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) مساهمات قدرها 11.9 ملايين دولار أمريكي من حكومة اليابان لتوسيع نطاق أنشطتها الخاصة بحالات الطوارئ والقدرة على الصمود في السياقات الإنسانية على نطاق أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وسيدعم هذا التمويل 14 مشروعًا بالغ الأهمية يهدف إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وسيتم تخصيص الأموال لمعالجة الأولويات الرئيسية التالية: دعم صغار المزارعين المتضررين من الصدمات المناخية والاقتصادية في أفغانستان؛ وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في تشاد، خاصة في المناطق المتضررة من أزمة السودان؛ وتقديم المساعدة للأسر المعيشية النازحة في موزامبيق؛ وتحسين مبادرات إدارة الفيضانات في أوغندا؛ وبناء الطرقات الزراعية وقنوات الري في مالي؛ وإدارة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة في غرب المحيط الهندي؛ وتحفيز الاستثمارات الزراعية في كوت ديفوار وغير ذلك.

وقال السيد Rein Paulsen، مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في المنظمة: "إنّنا نشكر حكومة اليابان على هذه المساهمة التي جاءت في الوقت المناسب. فهذا التمويل هو جزء من التزام اليابان المستمر بتلبية الاحتياجات الحرجة من حيث توقيتها مع تعزيز سبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود في المجتمعات المحلية المتضررة من الأزمات".

واستطرد قائلاً: "إن المساعدات الزراعية الطارئة توفر شريان حياة للفئات الأكثر تضررًا من الصراع وأزمة المناخ والركود الاقتصادي. وهذا النوع من الدعم لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يمكّن المجتمعات المحلية أيضًا من اكتساب الأدوات اللازمة لتأمين مستقبلها من خلال كسر حلقة الاعتماد وتنشيط الأسواق المحلية وتعزيز التعافي الدائم".

تعاون طويل الأمد

لطالما كانت اليابان، منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1951، شريكًا رئيسيًا وقوة دافعة في الكفاح العالمي ضد انعدام الأمن الغذائي. وقد ساهمت، من خلال تعاونها الطويل الأمد مع المنظمة، بشكل كبير في النهوض بالأمن الغذائي والتغذية للسكان المعرضين للخطر، بما في ذلك النازحون داخليًا واللاجئون والمجتمعات المحلية المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية.

وفي عام 2024، أكدت اليابان مجددًا التزامها من خلال تقديم مساهمة كبيرة قدرها 11.2 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة المنظمة الخاصة بحالات الطوارئ والقدرة على الصمود على نطاق أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، مشروعًا بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتنمية مصايد الأسماك الداخلية في المجتمعات المحلية الريفية في سري لانكا؛ والاستجابة للفيضانات في شرق أفريقيا؛ ودعم سبل العيش في المناطق المتضررة من الصراع في أوكرانيا؛ وتعزيز سبل العيش الريفية في مقاطعة كابو ديلغادو في موزامبيق؛ وزيادة قدرة سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية على الصمود في أفغانستان؛ وبناء قدرة المجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات في موريتانيا على الصمود؛ وتحسين نتائج الأمن الغذائي والتغذية من خلال المساعدات الطارئة والتعافي المبكر في شمال إثيوبيا. وفي المناطق المتضررة من الصراعات والمناخ كما في تيغراي، أنتج المزارعون المحليون خمسة أضعاف كمية الأغذية المقدمة في شكل معونة خارجية في عام 2021، ما يثبت كفاءة عملية الاعتماد على الذات.