تقارير جديدة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة تحذّر من الخطر المحدق بالتنوع الوراثي لنباتاتنا وغاباتنا

روما- يشكّل التنوع الوراثي عاملًا رئيسيًا في إنشاء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود أمام تحديات مثل تغيّر أنماط المناخ. وبما أن 80 في المائة من الأغذية التي نستهلكها تعتمد على النباتات، فإن الحفاظ على مجموعة واسعة من المواد الوراثية يسمح للمزارعين بزراعة المحاصيل والأصناف التي تلائم بيئاتهم المحلية، ممّا يعزّز الأمن الغذائي وسُبل العيش.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم الجوع وسوء التغذية والفقر على نطاق واسع، التي تتفاقم جميعها بسبب فقدان التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ وتدهور الأراضي والنزاعات، هناك حاجة ملحة إلى وقف فقدان الموارد الوراثية التي تدعم النظم الزراعية والغذائية.

وفي هذا الأسبوع، صدر تقريران برعاية هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، يؤكّدان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ويكشف التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم، الذي صدر يوم الإثنين، والتقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثيّة الحرجيّة في العالم، الذي صدر يوم الأربعاء، عن اتجاهات تنوع النباتات والغابات على نطاق العالم. وعلى سبيل المثال، فإن أكثر من 40 في المائة من جميع الأصناف التي شملها المسح لم تعد موجودة، وذلك في منطقة واحدة على الأقل من المناطق التي كانت تُزرع فيها سابقًا أو ظهرت فيها بشكل طبيعي، في حين أن حوالي ثلث أنواع الأشجار مهددة.

وتزامن إصدار التقريرين مع انعقاد الدورة العادية العشرين للهيئة التي استعرضت خلالها الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية الحالة العالمية ودعت إلى اتباع سياسات وممارسات تحمي التنوع الوراثي في النظم الزراعية والغذائية، وتعزّزه.

حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم

يشير مصطلح "الموارد الوراثية النباتية" إلى أي مادة وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة، بما في ذلك المواد من الأنواع المستأنسة والبرية. ويمكن استخدام هذه الموارد للأغذية أو علف الحيوانات أو المنتجات غير الغذائية، مثل الأدوية أو الوقود أو الألياف أو الملابس أو نباتات الزينة.

ويتجاوز دعم التنوع الوراثي في الزراعة حماية الأنواع والأصناف. كما يحافظ على الممارسات والثقافات التقليدية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشعوب الأصلية، وصغار المنتجين الزراعيين، والمجتمعات المحلية. وهؤلاء الأشخاص هم الأمناء على قسم كبير من الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في العالم.

ويقدّم تقرير المنظمة الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم تقييمًا عالميًا لحالة حفظ الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام.

ويسلّط التقرير، الذي يستند في المقام الأول إلى معلومات قدّمها 128 بلدًا وعدد من مراكز البحوث الدولية، الضوء على الخسائر في تنوع النباتات والثغرات المقلقة في مجال البيانات.

وهو يحمل في طياته أيضًا بعض الأخبار السارة. وعلى سبيل المثال، منذ عام 2009، كانت هناك زيادة بنسبة ثمانية في المائة في حفظ البذور أو المواد النباتية الأخرى في "مجموعات المواد الوراثية"، ممّا يساعد على ضمان بقاء الموارد الوراثية اللازمة لبرامج التكاثر في المستقبل متاحة. وارتفعت قيمة سوق البذور العالمية من 36 مليار دولار في عام 2007 إلى أكثر من 50 مليار دولار في عام 2020، وأفاد 40 بلدًا (أكثر من ثلثيها من البلدان النامية) عن تحسينات في نظم البذور لديها، ممّا سهّل اعتماد المزارعين لأصناف المحاصيل المناسبة.

ورغم تحسّن القدرات البشرية والمؤسسية العالمية، على سبيل المثال في زيادة تطبيق التكنولوجيات الأحيائية المعزّزة للكفاءة على استخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها، فإن التقدم المحرز كان متفاوتًا. ويُعدّ تعزيز هذه القدرات أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ الكامل لخطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والوفاء بالالتزامات العالمية الأخرى، مثل أهداف التنمية المستدامة وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

وكتب المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو، في مقدمة التقرير "إنّ تعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام ليس مجرد أولوية زراعية - بل هو ضرورة أساسية من أجل ضمان مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود والأمن الغذائي لفائدة الجميع". 

حالة الموارد الحرجية في العالم

 يقيّم التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم حالة حفظ الموارد الوراثية للأشجار وغيرها من النباتات الخشبية، واستخدامها المستدام، وتنميتها. ويخلص التقرير إلى أنّ توافر المعلومات عن الموارد الوراثية الحرجية قد ازداد ولكنّه لا يزال غير كافٍ، وهو ما يعيق الجهود الرامية إلى تحسين إدارتها.

وقد أدّت عمليات التقييم لأغراض التصنيف وعمليات تقييم التهديدات التي أُجريت على مدى العقد الماضي إلى زيادة المعلومات المتاحة حول الأشجار وغيرها من أنواع النباتات الخشبية؛ بيد أنّ معظم هذه الأنواع لا تخضع بعد لدراسة كافية.

وهناك ما يقارب 000 58 نوع من الأشجار في جميع أنحاء العالم، وحوالي 600 1 نوع من الخيزران الخشبي، وما يقارب 500 نوع من الروطان (النخيل المتسلّق). وتوجد أنواع الأشجار المهدّدة، والتي تشكّل حوالي 30 في المائة من مجمل الأنواع، في مختلف أنحاء العالم، ولكنّ معظمها ينمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

وخلص التقرير إلى أن ما يقارب ثلثي البلدان تحتفظ بقوائم جرد وطنية للموارد الوراثية الحرجية، وتجمع المعلومات من مختلف أصحاب المصلحة. وعلى المستوى العالمي، أفادت البلدان عن أكثر من 800 2 نوع من الأشجار والنباتات الخشبية الأخرى، منها ما يقارب 800 1 نوع تم توصيفها وراثيًا. وهناك ما يقارب 400 1 نوع مدرج في برامج الحفظ في الموقع و100 1 نوع مدرج في برامج الحفظ خارج الموقع، على التوالي.

وعلى المستوى العالمي، تهدّد إزالة الغابات وتدهورها، وتغيّر المناخ، والحرائق، والآفات، والأمراض، والأنواع الغازية العديد من الأشجار والأنواع الأخرى من النباتات الخشبية، وتؤدي أيضًا إلى تآكل تنوّعها الوراثي. وخلص التقرير إلى أنّ أنواع الأشجار الشائعة والموزّعة على نطاق واسع تحتفظ بقدر كبير من تنوعها الوراثي، في حين فقدت الأنواع النادرة والمهددة كميات كبيرة من هذا التنوع.

ويوجد لدى أكثر من ثلثي البلدان برامج وطنية للبذور الشجرية، ولكنّ العديد منها يعاني من نقص في البذور وغيرها من مواد التكاثر. ويطرح هذا تحديات أمام إنشاء غابات جديدة وتحقيق هدف زيادة مساحة الغابات على نطاق العالم بنسبة 3 في المائة بحلول عام 2030.

ومع أن البلدان أفادت عن أمثلة كثيرة بشأن كيفية مساهمة الموارد الوراثية الحرجية في التنمية المستدامة، فإن الوعي الدولي بأهميتها لا يزال منخفضًا. وتتطلّب هذه الفجوات وغيرها بذل جهود معزّزة من أجل تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها.

وفي مقدمة التقرير أيضًا، كتب المدير العام للمنظمة قائلًا "إن الاستثمار في الموارد الوراثية الحرجية وإدارتها على نحو مستدام سيمكّن من تكيف غابات العالم مع تغيّر المناخ، بالتوازي مع زيادة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة؛ وسيساعد على حماية رفاه الإنسان والحفاظ على سلامة الغابات".