البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود: المخاوف المتعلقة باستدامة مصايد الأسماك لا تزال قائمة، ولكنّ الصيد المفرط للأسماك ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عقد من الزمن، في حين تؤدي تربية الأحياء المائية إلى إطعام المزيد من الأشخاص

روما – مع أنّ استدامة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لا تزال تشكل مصدر قلق، إلا أنّ نسبة الأرصدة التي يتم صيدها بإفراط قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمن، ويشكل هذا محطة بارزة تتزامن مع التوسّع السريع لتربية الأحياء المائية كأحد المصادر  الرئيسية للأغذية المائية في الإقليم، وفق تقرير صدر اليوم عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (الهيئة) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة).

ويؤكد تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لعام 2025، الذي أُعدّ بفضل مساهمات من أكثر من 700 خبير إقليمي، أنّ التعاون الوطيد والإدارة القائمة على الأدلة يؤتيان ثمارهما. فقد جرى خفض الضغط على صيد الأسماك إلى النصف على مدى السنوات العشر الماضية وبدأت المخزونات  الرئيسية في التعافي.

وفي الوقت نفسه، تشكّل حاليًا تربية الأحياء المائية في المياه البحرية والمياه المسوسة أكثر من 45 في المائة من إنتاج الأغذية المائية، إذ بلغت 000 940 طن في عام 2023. وأنتجت مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسلسلة القيمة الخاصة بها مجتمعة 2.06 ملايين طن من الأغذية المائية وولّدت 21.5 مليارات دولار أمريكي ودعمت 1.17 مليون فرصة عمل.

وقال السيد Manuel Barange، المدير العام المساعد ومدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) "إنّ المخزونات  لم تصل بعد إلى المستوى الذي الذي نطمح إليه ، ولكنّها بدأت في التعافي بفضل إجراءات الإدارة المرتكزة إلى العلم ومشاركة أصحاب المصلحة الراسخة، في حين أن تربية الأحياء المائية أثبتت قدرتها على المساعدة في تلبية الطلب على الأغذية المائية في المستقبل إذا ما تمت إدارتها بشكل مسؤول". وأضاف قائلًا "إنّ المثابرة على هذه الجهود أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزيز سُبل العيش، وضمان الأمن الغذائي في الإقليم من خلال ما نسميه التحول الأزرق."

الإدارة المستدامة تؤتي ثمارها: انخفاض الضغط على الصيد بنسبة 50 في المائة

يقيّم التقرير، وهو الأكثر شمولًا حتى الآن، 120 رصيدًا من ا المخزونات  السمكية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ويفيد بأنّ معدل الوفيات الأسماك الناجمة عن الصيد قد انخفض بشكل حاد بين عامي 2013 و2023، في حين حصلت زيادة بنسبة 25 في المائة في الكتلة الأحيائية للأنواع التجارية التي جرى تقييمها، وذلك بفضل تفعيل الإدارة القائمة على الأدلّة لمصايد الأسماك.

والتقدم واضح في عدد من الأنواع التجارية الرئيسية. ويسجل البوري المقلم والروبيان الأحمر العملاق انخفاضًا واضحًا من حيث معدل وفيات الأسماك الناجمة عن الصيد. وتظهِر الأنواع الخاضعة لخطط إدارة محدّدة انتعاشًا أكبر من المتوسط، إذ شهد سمك موسى الشائع في بحر الأدرِياتيك انخفاضًا بنسبة 42 في المائة في معدل نفوق الأسماك وارتفاعًا بنسبة 64 في المائة في الكتلة الأحيائية منذ عام 2019؛ وأظهر سمك التربوت  في البحر الأسود انخفاضًا بنسبة 86 في المائة في معدل نفوق الأسماك وزيادة بنسبة 310 في المائة في الكتلة الأحيائية منذ عام 2013.

غير أنّ أرصدة أسماك السردين خضعت للصيد المفرط بشكل دائم على مر الزمن ولا يزال يسجل فيها ما يشير إلى استنزاف الكتلة الأحيائية. ويسجل سمك النازلي الأوروبي بوادر خجولة على استعادة الكلتة الأحيائية، مع تفاوتات بين الأقاليم الفرعية، وذلك رغم تراجع النفوق أثناء عمليات الصيد بنسبة 38 في المائة منذ عام 2015.

ومع أنّ أوجه التحسن هذه غير كافية، إلا أنها تأتي في أعقاب عقد من العمل المتسارع من جانب أعضاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الذين اعتمدوا 11 خطة للإدارة منذ عام 2013، وأسّسوا 11 منطقة من مناطق مصايد الأسماك المقيدة، وأطلقوا 18 برنامجًا بحثيًا ودراسة تجريبية لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

وقالت السيدة Milena Mihaylova، رئيسة وحدة إدارة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في المفوضية الأوروبية "تستند هذه النتائج إلى الالتزامات الإقليمية مثل إعلان مالطة للصيد البحري المستدام "MedFish4Ever"، وإعلان صوفيا، وتعكس التزام البلدان الراسخ بالاستدامة. ولكن لا يمكننا أن نفترض أنّ العمل قد أُنجز؛ إذ لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والعمل المستمر من أجل ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وكذلك على المستويات الاجتماعية والاقتصادية".

وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن 52 في المائة من الأرصدة التي جرى تقييمها في الإقليم لا تزال تتعرّض للصيد المفرط. وهذا تحسّن كبير مقارنةً بعقد من الزمن عندما كانت نسبة الأرصدة المعرضة للصيد المفرط تبلغ 87 في المائة، ولكنّه لا يزال مرتفعًا للغاية بالنسبة إلى نظام إيكولوجي بحري صحي. ولا تزال هناك تحديات أخرى قائمة، بما في ذلك تعزيز الامتثال للتدابير المعتمدة، وتقدم القوى العاملة في العمر وعدم المساواة في الربحية، إلى جانب الصيد المرتجع والمصيد العرضي للأنواع المعرّضة للخطر، خاصةً في البؤر الساخنة المحددة في مختلف أنحاء الإقليم.

تربية الأحياء المائية تحفّز النمو والابتكار

يقدّم هذا الإصدار من تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود للمرة الأولى لمحة عامة مفصّلة عن تربية الأحياء المائية في الإقليم ويظهر قطاعًا سريع التوسع. وعند إدراج إنتاج المياه العذبة، فإنّ تربية الأحياء المائية تولّد 9.3 مليارات دولار وتنتج ما يقارب 3 ملايين طن من الأغذية المائية. وتبلغ قيمة تربية الأحياء المائية في المياه البحرية والمياه المسوسة وحدها 5.2 مليار دولار، ويعمل فيها 000 113 شخص بشكل مباشر.

ويتركّز الإنتاج بشكل كبير في عدد قليل من الأنواع، إذ يمثل 11 نوعًا فقط 99 في المائة من إجمالي الناتج، وفي مقدمتها سمك الدنيس (34.5 في المائة) وسمك الشبص الأوروبي (29.7 في المائة).

وعلى نحو مماثل، تنتج ثمانية بلدان فقط 95.5 في المائة من الأغذية المائية المستزرعة في الإقليم، وتأتي في الصدارة تركيا (000 400 طن) ثم جمهورية مصر العربية (000 147 طن) فاليونان (000 139 طن). ونتيجةً لذلك، أصبحت تربية الأحياء المائية المصدر الأسرع توسعًا للأغذية المائية في الإقليم وركيزة متنامية للأمن الغذائي وسُبل العيش الساحلية.

ويقول السيد Ahmet Seremed، رئيس مجلس الاتحاد المركزي لمنتجي تربية الأحياء المائية في تركيا "إنّه مع استمرار نمو تربية الأحياء المائية، يشكّل اتباع نهج منسق ضرورة أساسية من أجل ضمان بقاء هذا القطاع مستدامًا ومنتجًا وقادرًا على المنافسة ومربحًا. وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن تحافظ على الخدمات البيئية، وأن تضمن رعاية الحيوان، وأن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المجتمعات الساحلية".

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة قائمة. وينبغي لقطاع تربية الأحياء المائية أن يحافظ على الخدمات البيئية وأن يضمن ممارسات ملائمة في مجالي صحة الحيوان والأمن البيولوجي، بموازاة التعامل مع أنظمة مجزأة ومعقدة وتشجيع تقبّل تلك الممارسات من الناحية الاجتماعية.

تلبية الطلب في المستقبل

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الأغذية المائية في الإقليم مع تزايد عدد السكان وتغيّر أنماط الاستهلاك. وبغية ضمان حصول الجميع على الأغذية المائية الصحية، بالتوازي مع مواكبة اتجاهات الاستهلاك، يقدّر التقرير أنه سيكون من الضروري زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 14 و29 في المائة بحلول عام 2050 من أجل السماح لجميع البلدان بالمحافظة على معدلات الاستهلاك الراهنة للفرد الواحد في الإقليم.

ويقول السيد Miguel Bernal، الأمين التنفيذي للهيئة "ما فتئت الأغذية المائية وصيادو الأسماك ومستزرعو الأسماك يؤدون دورًا رئيسيًا في المجتمعات الساحلية في الإقليم. ويتعيّن علينا أن نتأكّد من استمراره في القيام بذلك في المستقبل، من خلال التعاون والإدارة الفعالة".

معلومات عن التقرير

يستند التقرير، الذي يصدر كل عامين، إلى البيانات الرسمية من أعضاء الهيئة وأحدث عمليات التقييم العلمية. وهو بمثابة مرجع رئيسي لصانعي السياسات من خلال تتبع حالة الأرصدة في الإقليم، وأداء أساطيلها ومزارعها، والتقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة.