أوروبا وآسيا الوسطى: تقرير صادر عن الأمم المتحدة يفيد بأنّ الإدارة المستدامة للمياه ضرورية من أجل إطعام السكان من مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى

جنيف/بودابست - يمثّل تحقيق الأمن المائي شرطًا أساسيًّا لضمان الأمن الغذائي لسكان أوروبا وآسيا الوسطى. وعلاوة على ذلك، يُعدّ الأمن المائي عاملًا محفزًا لإحداث تحوّل في قطاعي الأغذية والزراعة في الإقليم، بما يعزّز كفاءتهما وشمولهما وقدرتهما على الصمود واستدامتهما. ولذلك، تُعَدّ الممارسات المستدامة لإدارة المياه شرطًا أساسيًّا مسبقًا لتعزيز قدرة المزارعين على الصمود أمام تحديات تغيّر المناخ، وبالتالي لضمان الأمن الغذائي. وتشكّل هذه الرسالة النقطةَ المحورية في تقرير نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2024 الذي صدر اليوم.

ويركّز التقرير، من حيث النطاق الجغرافي، على إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، ويقيس مدى التقدم الذي أحرزه الإقليم نحو تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ويدعو إلى تكثيف الإجراءات لتحقيق هذا الهدف. ويشكّل الأمن المائي الموضوع الرئيسي لإصدار عام 2024، إذ يُسلّط الضوء على أوجه الترابط بين قطاع المياه من جهة، والزراعة والأمن الغذائي والتغذية من جهة أخرى.

وشاركت في إعداد تقرير نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2024 سبع كيانات تابعة للأمم المتحدة هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

"من خلال توطيد التعاون، نسعى إلى تسريع وتيرة التقدم نحو بناء إقليم خالٍ من الجوع، ينعم بصحة أفضل وأمن مائي مستدام. وتلتزم منظماتنا بدعم الحكومات والانخراط مع شركاء جدد لتحقيق الاتساق بين السياسات على المستويين الوطني والإقليمي، وضمان توفير حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الإقليم."

وقد صدر هذا البيان المشترك عن كلٍّ من السيد Viorel Gutu، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة؛ والسيدة Regina De Dominici، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في أوروبا وآسيا الوسطى؛ والسيدة Kornelia Radics، مديرة المكتب الإقليمي لأوروبا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ والسيدة دينا صالح، المديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا؛ والسيدة Tatiana Molcean، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛ والسيد Hans Henri P. Kluge، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا.

تحديات الأمن الغذائي القائمة

مع أن أوروبا وآسيا الوسطى لا تزالان تسجّلان معدلات أدنى من الجوع وانعدام الأمن الغذائي مقارنةً بالمعدل العالمي، فإن عددًا من بلدان الإقليم ما زال يواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي وسوء التغذية بدرجات متفاوتة، وذلك تبعًا لمستويات الدخل والعوامل الاجتماعية والاقتصادية ومدى التعرّض للمخاطر المناخية والنزاعات، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ففي حين استقرَّ معدل انتشار النقص التغذوي عالميًّا عند 9.1 في المائة في عام 2023، إلا أنه ظلّ دون 2.5 في المائة في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى منذ عام 2005. أما في آسيا الوسطى على وجه التحديد، فيُقدَّر أنّ نحو 3 في المائة من السكان، أي ما يعادل 2.3 ملايين شخص، لا يحصلون على كميات كافية من متناول الطاقة الغذائية.

وكانت نسبة الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول بصورة منتظمة على غذاء كافٍ ومأمون ومغذٍّ أعلى إلى حدٍّ ما. ففي عام 2023، عانى نحو 11.5 في المائة من سكان أوروبا وآسيا الوسطى من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد، وهو ما يعادل 107.2 مليون شخص تقريبًا، بانخفاض قدره 1.5 ملايين مقارنةً بالعام السابق. كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 25.8 ملايين في عام 2022 إلى 24.5 ملايين في عام 2023.

ويُستخدم هذان المؤشران، أي معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد بين السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، ومعدل انتشار النقص التغذوي، في متابعة التقدّم المُحرز عالميًّا نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع). وتساند هذين المؤشرين تحليلات وبيانات تكميلية، بما يضمن أن تكون التقديرات دقيقة ومحدّثة.

وخلال العقدين الماضيين، شهد الإقليم تحسّنًا ملحوظًا في مؤشري سوء التغذية المتعلقين بالتقزّم والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة. كما سجّل الإقليم نسبة أقل بكثير من فقر الدم لدى النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا (18.8 في المائة)، مقارنةً بالتقدير العالمي (البالغ 29.9 في المائة).

غير أن إقليم أوروبا وآسيا الوسطى يواجه مشكلة متنامية تتمثل في السمنة لدى البالغين، التي طالت أكثر من 20 في المائة من السكان في عام 2022، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 15.8 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ومع أن معدل الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة واصل انخفاضه ليصل إلى 7.1 في المائة، إلَّا أنه يظلّ أعلى من التقديرات العالمية لعام 2022 البالغة 5.6 في المائة. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن نحو 64.3 ملايين شخص في الإقليم – أي ما يعادل 6.9 في المائة من السكان – من تحمّل كلفة اتباع أنماط غذائية صحية في عام 2022، مع أن هذه النسبة تقل كثيرًا عن المتوسط العالمي البالغ 35.4 في المائة.

الأمن المائي من أجل الزراعة والأمن الغذائي والتغذية

يتجاوز التقرير، في معالجته لمسألة إدارة المياه، الخطاب العالمي السائد - الذي غالبًا ما يقتصر على التطرُّق إلى موضوع "ندرة المياه" - ليتناول مفهوم الأمن المائي، والذي لا يقتصر على توافر المياه بوجه عام، بل يشمل أيضًا مياه الشرب، والصرف الصحي، والنظافة، وكفاءة استخدام المياه، وجودتها، وحوكمتها. ويستعرض التقرير أوجه الترابط المعقّدة بين الأمن المائي من جهة، والأمن الغذائي والتغذوي من جهة أخرى، وهي أوجه تتكامل في بعض الحالات وتتعارض في حالات أخرى.

ويحدّد التقرير أبرز التحديات التي تواجه الأمن المائي في مختلف أنحاء الإقليم، بما يشمل تدهور البنية التحتية للمياه، وتزايد التقلبات والتغيرات المناخية، وتفاقم تلوّث المياه، وضعف حوكمة المياه، والطبيعة المعقدة للتعاون في مجال المياه عبر الحدود، والثغرات في توفر البيانات المتعلقة بالمياه.

ويُشير التقرير إلى أن البلدان التي تعاني من إجهاد مائي شديد تستخدم المياه بمعدلات أعلى بكثير لأغراض الزراعة، وتنخفض فيها كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة. ويشهد الطلب على المنتجات الحيوانية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه (مثل لحوم الأبقار، والدجاج، والبيض، والحليب) نموًّا في العديد من البلدان النامية في الإقليم، مما يزيد من الاحتياجات المائية الإجمالية لإنتاج الأغذية.

وقالت السيدة Tamara Nanitashvili، وهي كبيرة المسؤولين في مجال السياسات في المنظمة والمؤلفة الرئيسية للتقرير: "تُبيّن التحليلات أن البلدان المرتفعة الدخل غالبًا ما تتمتَّع بمعدلات أعلى من الأمن المائي". وأضافت: "يُظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في الإقليم منخفض نسبيًا، حتى في البلدان التي تعاني من انخفاض في مستويات الأمن المائي. ولكنَّ النقص في الحصول على مياه مأمونة، والبُنى التحتية الخاصة بالصرف الصحي والنظافة في المناطق الريفية قد يساهم في تحقيق نتائج تغذوية متواضعة نسبيًّا في بلدان آسيا الوسطى والقوقاز".

ويُشير التقرير إلى أن بلدان أوروبا وآسيا الوسطى ينبغي أن تواصل (وهي تقوم بذلك بالفعل) وضع استراتيجيات للمياه تستجيب لاحتياجاتها الخاصة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دعم إدارة المياه في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ولا سيّما في المناطق التي تندر فيها المياه، إلى جانب أهمية الاستثمار في حفظ موارد المياه، وإعادة تدوير المياه، واستخدامها. ويوصي التقرير أيضًا بأن تعمل البلدان على خفض البصمة المائية للزراعة الوطنية وتوطيد التعاون عبر الحدود في مجال تحسين إدارة المياه.