مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي) يستأنف محادثاته في روما: ما الذي على المحك؟

روما - عادت مفاوضات التنوع البيولوجي غير المكتملة إلى طاولة المحادثات. فبعد دورة لم يسبق لها مثيل في كالي، كولومبيا، تجتمع الوفود مجدّدًا في روما لمعالجة الأعمال غير المكتملة ذات الأهمية الحاسمة للعمل في مجال التنوع البيولوجي – حيث يبرز تحويل النظم الزراعية والغذائية كعنصر أساسي لتحقيق النجاح العالمي.

وستعقد الدورة المستأنفة للاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
(الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف) في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في روما خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير/شباط 2025.

وبالنسبة إلى المنظمة، يشكّل هذا المؤتمر فرصةً محورية للتأكيد على رسالة جوهرية، وهي: إنَّ تحويل نظمنا الزراعية والغذائية ليس مفيدًا فحسب، وإنما لا غنى عنه لحماية التنوع البيولوجي العالمي.

ولفهم هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الأهمية الحاسمة الموجودة على المحك في هذه المفاوضات الممتدة، تحدثت غرفة أخبار المنظمة مع السيد Kaveh Zahedi، مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة.

 Kaveh Zahedi، مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة. FAO/Giuseppe Carotenuto © 

لماذا يعتبر التنوع البيولوجي هامًا لتحقيق الأمن الغذائي وتحويل النظم الزراعية والغذائية؟

يؤدي التنوع البيولوجي دورًا أساسيًا للغاية في تحقيق الأمن الغذائي وتحويل نظمنا الزراعية والغذائية. لنفكّر في الأمر على هذا النحو: إنّ قدرتنا على إنتاج الأغذية بشكلٍ مستدام، وضمان حصول الجميع على ما يكفي من الطعام الآن وفي المستقبل، مبنية مباشرة على أساس التنوع البيولوجي.

وإنَّ القطاعات الزراعية والغذائية - سواء أكنا نتحدث عن المحاصيل أم الثروة الحيوانية أم الحراجة أو مصايد الأسماك - تعتمد بشكل جوهري على التنوع البيولوجي. فالتنوع البيولوجي، أوّلًا وقبل كل شيء، يشكّل مصدر العديد من الأنواع التي نستخدمها بشكل مباشر للحصول على الأغذية والوقود والألياف. وبعبارة أخرى، ينشأ كل شيء عن تنوع الحياة على الأرض، من أصناف المحاصيل التي نزرعها والثروة الحيوانية التي نربيها، إلى الأشجار التي توفر الأخشاب والأسماك التي نصطادها.

كما أن التنوع البيولوجي يشمل، إلى جانب الأنواع التي نقوم بحصادها مباشرة، أنواعًا أخرى لا تعدّ ولا تحصى، وهي تؤدي أدوارًا أساسية، وإن كانت غالبًا غير مرئية، في تشغيل نظمنا الغذائية. والحقيقة هي أن هذه الأنواع هي التي تعمل على تشغيل الوظائف والخدمات الحيوية للنظم الإيكولوجية. لنخذ الملقحات، على سبيل المثال – يؤدي النحل والفراشات والحشرات الأخرى دورًا محوريًا في تكاثر العديد من المحاصيل، الأمر الذي يزيد غلاتنا بشكل مباشر. ثم هناك الأعداء الطبيعيون للآفات، الذين يساعدون في تنظيم أعداد الآفات والحدّ من اعتمادنا على مبيدات الآفات الضارة. ناهيك عن التربة السليمة التي تعج بالكائنات الحية الدقيقة المتنوعة الضرورية لدورة المغذيات ونمو النباتات. وحتى الأوكسجين الذي نتنفّسه والمياه النظيفة التي نستخدمها في الزراعة ترتبط في نهاية المطاف بالتنوع البيولوجي. أما بالنسبة إلى مصايد الأسماك، فإن التنوع البيولوجي يوفر الغذاء والموائل لأنواع الأسماك التي نصطادها.

كما أن التنوع الوراثي ضمن الأنواع يشكّل أيضًا عنصرًا حاسمًا في التنوع البيولوجي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. وهذا التنوع الوراثي هو ما يسمح للمحاصيل والثروة الحيوانية بالتكيف مع البيئات المتغيّرة، ومقاومة الأمراض، والتطور لتلبية احتياجاتنا. ويعتبر الحفاظ على هذا التنوع الوراثي أمرًا بالغ الأهمية لبناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك تغيّر المناخ والآفات والأمراض الناشئة.

وفي نهاية المطاف، لا يعمل أي من هذه العناصر بصورة مستقلة. فالنظم الإيكولوجية المتنوعة والسليمة - مثل الغابات، وأشجار المانغروف، والمراعي، وأحواض الأعشاب البحرية، والسافانا والمحيطات - توفر موائل، وتنظِّم المناخ والمياه، وتنقي الهواء، وتدعم الأنواع العديدة التي نعتمد عليها في غذائنا وتغذيتنا، سواء أكان ذلك من الزراعة أم الغابات أم مصايد الأسماك أم تربية الأحياء المائية.

وحقيقة الأمر أنّ إنتاجية نظمنا الزراعية والغذائية وقدرتها على الصمود واستدامتها كلّها تستند إلى التنوع البيولوجي، الأمر الذي يجعله ضروريًا لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.

ما الذي على المحك في روما، وما دور المنظمة على هذا الصعيد؟

إن هذا الاجتماع هو، بصورة أساسية، بمثابة فرصة للمجتمع العالمي لتحديد مسار صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في السنوات القادمة، ليس في السياق العالمي فحسب، وإنما أيضًا على المستويين الوطني والمحلي.

ويدور هذا الاجتماع حول تأمين الأساس المالي اللازم لإحياء إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ونحن نتحدث عن تعبئة 200 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 - وهو الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب لإحداث تغيير حقيقي في مسار التنوع البيولوجي. ومن الأهمية بمكان أيضًا ثني منحنى الحوافز الضارة، بهدف تقليصها بمقدار 500 مليار دولار سنويًا. وبعبارة أخرى،  تمثّل هذه الموارد حجم الموارد اللازمة لحماية النظم الطبيعية التي تستند إليها كل أشكال الحياة.

ويجب على البلدان أن تستكمل المكونات ذات الأهمية الحاسمة، وهي: استراتيجية تعبئة الموارد ذاتها، والآلية المالية التشغيلية لتوجيه الأموال إلى الأماكن التي تشتد الحاجة فيها إليها، وإطار رصد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي - أي بعبارة أخرى، البوصلة التي ستوجّه تقدمنا وتضمن المساءلة.

وتكمن إحدى النقاط الرئيسية للمناقشة في الآلية المالية ودور مرفق البيئة العالمية. ومع ظهور صندوق تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كأداة حيوية لمساعدة البلدان على الانتقال نحو الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والزراعة المستدامة، فإننا سنراقب المناقشات عن كثب لضمان الاستفادة الكاملة من عمليات مرفق البيئة العالمية. وبالنسبة إلى المنظمة، يعتبر هذا أمرًا هامًا لأن النتائج ستكون لها آثار مباشرة على كيفية دعمنا للبلدان للحصول على التمويل الذي هي في أمس الحاجة إليه في جهودها المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

التنوع البيولوجي هو مصدر العديد من الأنواع التي نستخدمها مباشرة للغذاء والوقود والألياف. FAO/Felipe Rodriguez©

ما هي الجوانب الهامة المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية التي لا تزال دون حلّ ولا تزال معلّقة في هذه المفاوضات المستأنفة؟

من أجل تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي تنفيذًا فعالاً، ستعمل البلدان على استكمال الأدوات اللازمة لقياس التقدّم المحرز في تحقيق أهدافه الثلاثة والعشرين ــ ويعتبر ذلك خطوة حاسمة بالنسبة إلى جميع الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وتنخرط المنظمة إلى حد كبير في هذه المفاوضات وتؤدي دورًا محوريًا في دعم هذا الإطار الحيوي للرصد، وذلك باعتبارها الوكالة الراعية لأكثر من 25 مؤشرًا مدرجًا في إطار الرصد.

ولا يزال القرار المتعلق بإطار الرصد - والذي يتضمن العديد من العناصر - قيد المناقشة. ويكمن أحد العناصر الرئيسية بالنسبة إلى المنظمة في المؤشر الرئيسي 22-1 الجديد المقترح بشأن حيازة الأراضي والغطاء الأرضي. وهو مصمّم لقياس التقدم المحرز بفعالية من خلال التعبير عن الارتباط الحاسم بين ضمان حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الأرض وسلامة النظم الإيكولوجية، وتؤدي المنظمة دور الوكالة الراعية المعنية.

وتشارك المنظمة أيضًا في مناقشات حول كيفية قياس التقدم المحرز في الحدّ من المخاطر الناجمة عن مبيدات الآفات – ويستجيب ذلك للهدف 7 من أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتحاول البلدان الاتفاق على أفضل طريقة لتتبّع ما إذا كنا نقوم فعلًا بالحدّ من هذه المخاطر. وهناك أفكار مختلفة على طاولة النقاش: يتمثل أحدها في قياس "تركيز مبيدات الآفات في البيئة" – ويعني ذلك أساسًا، مقدار مبيدات الآفات التي ينتهي بها المطاف في الطبيعة. وثمة فكرة أخرى تتمثل في النظر في "إجمالي السمية الكلية المطبقة" (ATAT)- والتي تتعلق بصورة أكبر بقياس الضرر الإجمالي الناجم عن مبيدات الآفات التي نستخدمها. وسيشكّل هذا القرار معالم الكيفية التي يمكن للمنظمة من خلالها مساعدة البلدان على الحدّ من مخاطر مبيدات الآفات وحماية التنوع البيولوجي في الزراعة.

وبعيدًا عن المساهمات الفنية، تعمل المنظمة على تعزيز التعاون الحيوي مع الاتفاقيات والأجهزة الدولية الأخرى. ولكن، لماذا يعتبر هذا الأمر هامًا؟ لأن اتباع نهج منسّق ضروري لإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن نسيج جميع القطاعات ذات الصلة.

وتشمل المناقشات الأخرى التي نعتبرها رئيسية في روما دعوة محتملة إلى إعداد مسودة خطة عمل للمبادرة الدولية بشأن التنوع البيولوجي للأغذية والتغذية. كما أن هناك طلبًا موجهًا إلى الأجهزة الرئاسية لاتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات، والمنظمة وغيرها، للتعاون مع اتفاقيات ريو الثلاث والصك المقبل الملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي لتحقيق الهدف 7 من أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (خفض مخطر التلوث إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي).

على الرغم أن مؤتمر الأطراف ترك بعض القضايا معلّقة، فإن الكثيرين يعتبرون اجتماع كالي اجتماعًا ناجحًا. فهل هذا صحيح؟

يعتبر الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف بالفعل اجتماعًا ناجحًا، بدءًا من الارتقاء بدور الشعوب والمجتمعات المحلية الأصلية إلى الاتفاق على معلومات التسلسل الرقمي. ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك التزام تاريخي بحقوق الشعوب الأصلية ومشاركتها الفعالة. وشمل ذلك إنشاء جهاز فرعي يركّز على المادة 8(ياء) من الاتفاقية، والتي تتناول المجتمعات الأصلية والمحلية، واتخاذ قرار يعترف بدور الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. كما أعلنت المنظمة عن التزامها بدعم الإجراءات التي تتولى الشعوب الأصلية قيادتها للحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك إطلاق خطط استعادة تتمحور حول النظم الحيوية في كوستاريكا وبيرو.

كما اعتمد الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف قرارًا بشأن معلومات التسلسل الرقمي. وببساطة، تشير معلومات التسلسل الرقمي إلى المعلومات الوراثية للنباتات والحيوانات والميكروبات المخزنة في شكل رقمي. ويمكنكم التفكير في الأمر على أنه مخطط للحياة، ولكن على شكل شفرة حاسوبية. وقد ركّز الاتفاق في كالي على كيفية تشغيل آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع المتعلقة باستخدام هذه المعلومات الوراثية الرقمية. ويرتبط ذلك بصندوق كالي الذي يهدف إلى تعبئة الموارد لدعم حفظ التنوع البيولوجي ومكافأة القائمين على حماية التنوع البيولوجي بصورة عادلة.

وما قد تعرفه قلة من الأشخاص هو أن الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في كالي كان محوريًا بالنسبة إلى الحكومات لتقييم وضعها في ما يتعلق بتحديد الأهداف الوطنية للتنوع البيولوجي. وتمثّلت الرسالة الرئيسية المنبثقة عن اجتماع كالي في أن حماية التنوع البيولوجي ليست منفصلة عن التحديات العالمية الأخرى – إذ تعتبر جميعها مرتبطة بالتصدي لقضايا المناخ، وتضمن حصولنا على أغذية كافية وتغذية جيدة، وبناء نظم زراعية وغذائية قوية وقابلة للتكيف.

وأكّدت المناقشات على حاجتنا إلى إيجاد حلول مشتركة عبر اتفاقات دولية مختلفة، وأن علينا تعزيز الدعم المالي والفني، والحرص على دمج كلّ هذا في الخطط الوطنية للبلدان. ويعني ذلك التوسيع الفعلي لنطاق الحلول الفعالة لنظمنا الزراعية والغذائية من خلال سياسات جيدة وأفكار جديدة وتكنولوجيات، والأهم من ذلك، من خلال الحرص على وصول هذه الحلول إلى صغار المزارعين والمنتجين بطريقة عادلة وشاملة تأخذ الجميع بعين الاعتبار.

هل توجد أية نقاط بارزة انبثقت عن مشاركة المنظمة في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في كالي؟

من المسائل الرئيسية التي سلّطنا الضوء عليها في كالي مساعدتنا الفنية المستمرة للبلدان في وضع استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها. وتعتبر هذه الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي غاية في الأهمية لأنها تُعدّ الطريقة الرئيسية التي تقوم البلدان بواسطتها بالتخطيط لمراعاة اعتبارات التنوع البيولوجي في سياساتها وإجراءاتها، بما في ذلك في مجالي الأغذية والزراعة. وفي ظلّ طموح إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي ونطاقه، فإن هذه الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تحتاج إلى تجاوز خطط الحفظ والتعبير حقًا عن فرص الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وإمكاناته.

وكان ذلك الرسالة الأساسية التي قدمتها المنظمة في أكثر من 75 حدثًا خلال المؤتمر. فعلى سبيل المثال، تضمنت الأحداث الرئيسية يوم الأغذية وحدثًا وزاريًا حضره عدد كبير من الأشخاص، أطلقنا فيه، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وحكومة كولومبيا، مبادرة دعم الاستراتيجيات وخطط العمل الزراعية الوطنية للتنوع البيولوجي. وتهدف المبادرة إلى مساعدة البلدان على تسريع وتيرة إدماج التنوع البيولوجي في نظمها الزراعية والغذائية لتحقيق أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وعلى وجه التحديد، تقدّم المبادرة دعمًا مستهدفًا للحكومات في جهودها الرامية إلى تحديد وتنفيذ الإجراءات في النظم الزراعية والغذائية التي ستمكّنها من الوفاء بالتزامات التنوع البيولوجي الموضّحة في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي.

كما تضمنت مشاركتنا إسداء المشورة الفنية لوفود البلدان أثناء المفاوضات الفعلية، وتمثيل المنظمة في منتديات مختلفة، وعقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي البلدان والمنظمات الشريكة.

وبشكل عام، أكّدنا باستمرار على أن النظم الزراعية والغذائية تشكّل جزءًا لا يتجزأ من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، حيث إنها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بجميع أهدافه الثلاثة والعشرين. وبالتالي، فإن المشاركة النشطة لأصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية – بمن فيهم المنتجون، وأصحاب الحيازات الصغيرة، والمستهلكون، والشباب، وكثيرون غيرهم - أمر بالغ الأهمية في إنجاح إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

ما هي الخطوة التالية؟

بالنسبة إلى إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، يتعلق الأمر كلّه بالانتقال من الاتفاق إلى العمل. ومع تشكيل إطار الرصد، وتحديد البلدان لأهدافها الوطنية في أغلب الحالات، فإن الخطوة التالية الحقيقية تتمثل في التنفيذ. وبالنسبة إلى المنظمة، يعني ذلك التركيز على دعم البلدان لتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بالكامل بما يتماشى مع طموح إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ونحن نساعد البلدان بالفعل في الحصول على الموارد المتاحة، مثل صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي الذي دعمت المنظمة 23 مقترحًا لمشاريع خاصة به.

وكما ذكرنا، فإن النظم الزراعية والغذائية تشكّل جزءًا لا يتجزأ من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، حيث إنها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بجميع أهدافه الثلاثة والعشرين. وتتمثّل إحدى الأولويات الرئيسية للمنظمة في الحرص على أن الحلول الزراعية والغذائية لفقدان التنوع البيولوجي مدمجة فعليًا في استراتيجيات البلدان، وخطط عملها وأهدافها الوطنية. ولا يتعلق الأمر بالاستيفاء الشكلي فحسب؛ وإنما يتعلق أيضًا بضمان ترجمة ذلك إلى تغييرات حقيقية في السياسات على أرض الواقع، تعزّز الزراعة المراعية للتنوع البيولوجي. ولمساعدة البلدان في كل ذلك، كما ذكرت سابقًا، لدينا مبادرة دعم الاستراتيجيات وخطط العمل الزراعية الوطنية للتنوع البيولوجي.

وبالنظر إلى الصورة الأشمل، فإن التحدي الحقيقي الآن يكمن في سدّ الثغرة بين الطموح والتنفيذ الفعلي. وقد حدّدنا هذه الأهداف العالمية الرائعة، غير أن العمل الجاد يكمن في جعلها حقيقة على أرض الواقع والحفاظ حقًا على التنوع المذهل للحياة على الأرض والموائل التي نعتمد عليها جميعًا.

وشكّل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في كونمينغ ومونتريال لحظة تاريخية، حيث اتفقت البلدان على 23 هدفًا لعام 2030 وأربعة مقاصد أوسع لعام 2050. والأمر الحاسم هو أن القادة العالميين اعترفوا بالدور المركزي للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك من خلال الزراعة. وفي حين أن اجتماع كالي كان حول تحويل هذا الطموح إلى خطط ملموسة، ففي روما، علينا التركيز على استكمال القرارات التي ستمكننا من المضي قدمًا.