وأدت الظواهر المناخية القصوى، مثل الفيضانات الشديدة في غرب أفريقيا، والجفاف في الجنوب الأفريقي وعبر الممر الجاف في أمريكا الوسطى، بسبب ظاهرة النينيو/النينيا وأزمة المناخ الأوسع نطاقًا، إلى دفع الملايين من الأشخاص إلى حافة الهاوية. وتؤدي زراعة حالات الطوارئ إلى إنقاد الأرواح من خلال ضمان توافر الأغذية للأسر والمجتمعات المحلية. 

ولكن، ومنذ ذروة الاعتمادات المخصّصة للأغراض الإنسانية في عام 2022، حدث انخفاض مطّرد في الأموال المتاحة، وهو ما ظهر بشكل خاص في الاعتمادات المخصّصة لقطاعات الأغذية. ومن هايتي إلى مالي وجنوب السودان، لا تتماشى اتجاهات التمويل للأغذية والنقد والزراعة في حالات الطوارئ ببساطة مع الاحتياجات المتزايدة، حتى عندما تشهد هذه السياقات سكانًا يعانون من ظروف جوع كارثية. 

وفي عام 2024، طلبت منظمة الأغذية والزراعة مبلغ 1.8 مليارات دولار أمريكي في إطار خطط الاستجابة الإنسانية الخاصة بها للوصول إلى 43 مليون شخص من خلال توفير مجموعة من المساعدات الزراعية. وعلى الرغم من تلقي المنظمة لنسبة 22 في المائة فقط من هذه الأموال في عام 2024، فإنها تمكّنت بحلول منتصف العام من الوصول إلى ما يقرب من 20 مليون شخص في البلدان التي تعاني من أزمات من خلال مزيج من المساعدات الطارئة وفي مجال القدرة على الصمود. 

وعندما تتاح للمجتمعات المتضررة من أزمة الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتها الخاصة، فإنها تجني فوائد هائلة من حيث الحدّ من الجوع وسوء التغذية، واستقرار سبل العيش، والتقدّم نحو التمتع بمزيد من القدرة على الصمود. وتوفر الزراعة في حالات الطوارئ سبيلًا للخروج من دائرة الجوع، حتى في خضم أعمال العنف. وفي عام 2025، تسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى الحصول على 1.9 مليارات دولار أمريكي في إطار النداءات الإنسانية. وبفضل هذه الأموال، سيمكن لأكثر من 49 مليون شخص إنتاج أغذيتهم بأنفسهم وشق طريقهم للخروج من حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد.